المالحة .. شمال دارفور تواجه تداعيات الحرب وأزمة النزوح

تواجه المالحة بشمال دارفور أوضاعاً إنسانية متدهورة، في ظل استمرار آثار الحرب وتضرر الأسواق والمرافق الخدمية والمناطق السكنية والزراعية، إلى جانب موجات نزوح واسعة ونقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.
وبحسب المعلومات تحصلت عليها ( سودان سوا سوا ) شهدت المالحة منذ اندلاع الحرب وفي عام 2025 تعرضت لسلسلة من الهجمات وأعمال العنف التي خلفت قتلى وجرحى، وأدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
ووفقاً لمصادر ل { سود سوا سوا ) أسفرت أحداث اندلعت في 20 رمضان 2025 عن مقتل أكثر من 650 مدنياً خلال ثلاثة أيام، إلى جانب تسجيل انتهاكات شملت التشريد والتهجير القسري والاغتصاب، فضلاً عن إحراق السوق الرئيسي وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وفي سياق متصل أن إغلاق المسارات الإنسانية والممرات الإغاثية والتجارية وقطع طرق الإمداد أدى إلى نزوح أكثر من 95% من سكان المنطقة، لمسافات تراوحت بين 30 و150 كيلومتراً، باتجاه الأرياف وسهول الوديان ومراكز الإيواء.
دمار واسع في الأسواق والمناطق السكنية

لم تقتصر تداعيات الحرب على العمليات العسكرية، بل امتدت إلى الأسواق والمناطق السكنية والمراعي والمناطق الزراعية.
وتعرضت منطقة جبل عيسى لحرائق واسعة أدت إلى تدمير السوق الرئيسي وعدد من الأحياء السكنية، فيما شهدت منطقة جزو أضراراً في الممتلكات.
وفي سوق وادي أخضر، أدت الحرائق، وفق المعلومات الواردة، إلى تدمير نحو 85% من السوق، بينما قدرت الخسائر في منطقة أدرور بنحو 95% من الممتلكات العامة والخاصة.
كما تعرض سوق منطقة عشر لأضرار شبه كاملة، فيما سجلت مناطق دار ضيفة وأنجرو ومقرن والحطان وشخاخة وأيجو مستويات متفاوتة من الدمار.
وتشير الإحصاءات الواردة في التقرير إلى اندلاع أكثر من 70 حريقاً في المراعي والمناطق الزراعية والسكنية، مع امتداد بعض الأضرار لمسافات تتجاوز 150 كيلومتراً.
القطاع الصحي تحت الضغط
أدى النزوح وتضرر البنية التحتية إلى زيادة الضغوط على الخدمات الصحية في المحلية.
تضم المالحة مستشفى ريفياً واحداً وستة مراكز صحية موزعة على الوحدات الإدارية، إلا أن هذه المرافق تواجه نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجعاً في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وتزداد الضغوط مع وصول نازحين من مناطق أخرى متأثرة بالحرب، فيما تواجه النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات إضافية في الوصول إلى الرعاية الصحية، وفق ما ورد في التقرير.
الغذاء والمياه في صدارة الاحتياجات
يمثل الحصول على الغذاء ومياه الشرب أحد أبرز التحديات التي تواجه السكان والنازحين.
وأدى تدمير الأسواق وتعطل طرق الإمداد إلى تراجع توفر السلع الأساسية، فيما تعتمد بعض المناطق الريفية ومراكز الإيواء على إمكانات محدودة لتوفير الغذاء والمياه والدواء.
ويشير أن استمرار الحصار الاقتصادي وتعطل حركة التجارة والإمدادات فاقما من صعوبة الأوضاع المعيشية، بينما اضطر السكان إلى الانتقال نحو المناطق الأقل تضرراً بحثاً عن الأمن والاحتياجات الأساسية.
النزوح يضغط على المجتمعات المحلية

استقبلت المالحة، وفق المادة، آلاف النازحين منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، إضافة إلى موجات نزوح سابقة ارتبطت بالنزاعات التي شهدتها دارفور منذ عام 2003.
وفي مواجهة هذه الموجات، ساهم المجتمع المحلي في توفير الغذاء والدواء والملابس والمأوى للنازحين، في وقت واصلت فيه بعض المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية العمل بقدرات محدودة.
كما استمرار أدوار المؤسسات النظامية والقضائية والشرطية في المحافظة على قدر من الاستقرار وحماية المدنيين، بحسب ما ورد فيها.
وفي سياق متصل أن المبادرات المجتمعية يمكن، إذا جرى دعمها وتنظيمها، أن تشكل أساساً مهماً لاستعادة الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي خلال مرحلة التعافي.
خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي
إلى جانب الدمار والنزوح، تواجه المنطقة تحدياً آخر يتمثل في تنامي الخطاب الجهوي والعنصري والكراهي، بما قد يزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية.
وتبرز الحاجة، في هذا السياق، إلى مبادرات للحوار المجتمعي وتعزيز التعايش وحماية التنوع الاجتماعي والثقافي، بمشاركة الشباب والنساء والقيادات المحلية والإدارات الأهلية.
سلسلة من الأحداث العسكرية
عدداً من الأحداث العسكرية التي شهدتها محلية المالحة خلال عامي 2025 و2026، وشملت هجمات على أسواق ووحدات إدارية ومناطق سكنية، وأدت، بحسب الأرقام الواردة، إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح مدنيين.
ومن بين هذه الأحداث هجوم وقع في 20 مارس 2025 وأدى إلى موجة نزوح واسعة، وهجوم آخر في يونيو 2026 تسبب في أضرار كبيرة بالممتلكات.
كما أوردت المادة حادثة وقعت في أغسطس 2026 وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم طفل، وتدمير ممتلكات تجارية وعربة مخصصة لنقل مياه الشرب.
الإغاثة العاجلة
في ظل حجم الاحتياجات، تبدو الاستجابة للأزمة بحاجة إلى الانتقال تدريجياً من الإغاثة الطارئة إلى مسار أوسع للتعافي وإعادة بناء الخدمات.
وتشمل الأولويات التي تطرحها المادة تعزيز حماية المدنيين، وتأهيل المرافق الصحية وتوفير الأدوية، وإعادة تأهيل مصادر وشبكات مياه الشرب، ودعم إعادة فتح الأسواق والأنشطة التجارية والزراعية المتضررة.
كما تشمل إعادة بناء المدارس والمرافق الخدمية، ودعم المجتمعات المضيفة والنازحين معاً، وإنشاء مساحات للحوار المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية، إلى جانب توثيق الأضرار والاحتياجات بصورة منهجية.
ويبرز كذلك إشراك السكان المحليين في تحديد أولويات إعادة الإعمار، بما يضمن أن تستجيب خطط التعافي للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المتضررة.
المالحة أمام اختبار
تقع منطقة المالحة في الجزء الشمالي الشرقي من شمال دارفور، وتجاور ليبيا ومصر وتشاد، ما يمنحها موقعاً جغرافياً مهماً.
وتكشف تداعيات الحرب في المنطقة عن أزمة تتجاوز الخسائر المادية المباشرة، لتشمل النزوح وتراجع الخدمات الأساسية وتعطل الأسواق وسبل كسب العيش، إلى جانب آثار اجتماعية تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد.
وبحسب افادات المجتمع فإن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية تظل من الأولويات العاجلة، بالتوازي مع إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية ودعم المجتمعات المنطقة فالتعافي لا يتوقف عند توفير الغذاء والدواء والمأوى، وإنما يتطلب أيضاً استعادة الأمن، وإعادة الخدمات الأساسية، ودعم سبل كسب العيش، وتهيئة بيئة تساعد على استعادة الثقة والتعايش وبناء السلام.
