مركزية مؤتمر الكنابي: طيبة شمال مدني: حين يتغوّل الطمع على ذاكرة خمسة وأربعين عاماً!
بأي حق تُقتلع أسر عاشت أكثر من 45 عاماً في منازلها، واشترتها – بحسب إفاداتها – من الشيخ وأبنائه، ثم تُوصم اليوم بأنها «وجوه غريبة»؟
في ولاية الجزيرة، شمال مدينة مدني، وتحديداً بمنطقة طيبة، تتكشف واحدة من القضايا المؤلمة التي تضع العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان أمام اختبار حقيقي. قضية أسر استقرت في منازلها لأكثر من أربعة عقود ونصف، وشيدت حياتها وذكرياتها وأحلام أبنائها في تلك الأرض، لتجد نفسها اليوم أمام خطر الإزالة والتشريد، وسط تساؤلات خطيرة بشأن مشروعية القرارات المتخذة والجهات التي تقف وراءها.
إن ما يحدث في طيبة، وفقاً لروايات الأسر المتضررة، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلاف عادي حول ملكية الأراضي، بل هو قضية حقوقية وقانونية واجتماعية تستوجب تحقيقاً عاجلاً وشفافاً، بعيداً عن النفوذ الاجتماعي والاعتبارات القبلية وأي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة.
أكثر من 45 عاماً من الاستقرار… ثم أصبحتم غرباء؟
كيف يمكن لأسر عاشت في منازلها أكثر من خمسة وأربعين عاماً أن تُوصف اليوم بأنها دخيلة على المنطقة؟ وكيف يتحول مواطنون اشتروا منازلهم، بحسب روايتهم، من الشيخ وأبنائه، إلى أشخاص يُشكك في شرعية وجودهم بعد كل هذه السنوات؟
خمسة وأربعون عاماً ليست مجرد رقم عابر؛ إنها تاريخ من الاستقرار، وعلاقات الجيرة، وتربية الأجيال، وبناء المنازل، وتكوين الروابط الاجتماعية والإنسانية.
إنها حياة كاملة لا يجوز اختزالها في عبارة مهينة مثل «وجوه غريبة»، ولا يمكن محوها بقرار إزالة دون تمكين المتضررين من حقوقهم القانونية والإنسانية.
فمن عاش عقوداً في منطقة، وأقام فيها بيته وأسرته، لا يجوز أن يصبح فجأة بلا حق أو بلا تاريخ، لمجرد أن جهة ما قررت التشكيك في وجوده أو شرعية سكنه.
من باع المنازل بالأمس، كيف ينكر حقوق المشترين اليوم؟
بحسب إفادات الأسر المتضررة، فإن المنازل محل النزاع تم شراؤها من الشيخ وأبنائه، وقد دفعت الأسر مقابلها أموالاً واستقرت فيها لعشرات السنين.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية لا بد من الإجابة عنها:
– كيف تمت عمليات البيع؟
– من الذي أبرم العقود وقبض الأموال؟
– ما المستندات التي استند إليها المشترون؟
– كيف تم تسليم المنازل للأسر؟
– وعلى أي أساس استمرت هذه الأسر في الإقامة طوال أكثر من 45 عاماً؟
– ما الذي استجد اليوم حتى أصبحت هذه المنازل محل نزاع وتهديد بالإزالة؟
إذا ثبتت وقائع البيع وسلامة مستنداتها، فإن حقوق المشترين لا يجوز تجاهلها أو الالتفاف عليها، ولا يمكن أن تتحول المعاملات السابقة إلى وقائع منسية لمجرد تغير المصالح أو ارتفاع قيمة الأرض.
إن الحق لا يسقط بتغير الأسعار، والحقوق لا تُمحى بالجرافات، والنزاعات العقارية لا تُحسم بالرغبات الشخصية، وإنما عبر المؤسسات القضائية المختصة.
المشيخة مكانة اجتماعية وليست سلطة فوق القانون
نحن نحترم الرموز الاجتماعية والمكانة التاريخية للمشايخ وأعيان المجتمعات، لكن احترام المكانة الاجتماعية لا يعني منح أصحابها سلطة مطلقة على حقوق الآخرين.
فالشيخ ليس محكمة، والمشيخة ليست سند ملكية، والنفوذ الاجتماعي لا يمنح أحداً حق إصدار أحكام بالإخلاء أو تقرير من يستحق السكن ومن لا يستحقه.
إذا كانت هناك حقوق ملكية متنازع عليها، فالقضاء هو الجهة المختصة بالفصل فيها. وإذا كانت هناك عقود بيع محل خلاف، فيجب إخضاعها للفحص القانوني. وإذا كانت هناك ادعاءات بشأن تجاوزات أو تعديات، فلا بد من تقديم الأدلة عبر المسارات القانونية.
أما استخدام النفوذ أو المكانة الاجتماعية لفرض الإخلاء أو التهديد بهدم منازل المواطنين، دون سند قانوني واضح وإجراءات تضمن حقوق المتضررين، فهو أمر بالغ الخطورة ويستوجب المساءلة والتحقيق.
عبارة «وجوه غريبة» تكشف خطورة خطاب الإقصاء
إن وصف أسر مستقرة منذ أكثر من أربعة عقود بأنها «وجوه غريبة» ليس مجرد تعبير عابر، بل يثير تساؤلات عميقة حول مفهوم المواطنة والانتماء والحق في السكن.
هل أصبح حق الإنسان في منزله مرتبطاً بقبيلته أو نسبه أو اسمه الاجتماعي؟
وهل تُقاس شرعية وجود المواطنين في قراهم بالمكانة القبلية، بدلاً من الوثائق والقانون والحقوق المكتسبة؟
إن الوطن ليس ملكاً خاصاً لعائلة، والقرية ليست عزبة مغلقة، والأرض ليست امتيازاً اجتماعياً يمنح للبعض ويحرم منه الآخرون.
المواطنة لا تُمنح على أساس النسب، والكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وحق الإنسان في الحماية القانونية لا يتوقف على خلفيته الاجتماعية أو الجغرافية.
من أصدر أمر الإزالة؟ وأين السند القانوني؟
إن الرأي العام من حقه أن يعرف الحقيقة كاملة، بعيداً عن الغموض وتبادل الاتهامات.
وعليه، نطرح الأسئلة التالية أمام السلطات المختصة:
1. من أصدر أمر إزالة المنازل بمنطقة طيبة؟
2. هل صدر القرار عن جهة رسمية تمتلك الاختصاص القانوني؟
3. ما السند القانوني الذي استند إليه قرار الإزالة؟
4. هل تم إخطار الأسر المتضررة وفق الإجراءات القانونية؟
5. هل مُنحت هذه الأسر حق الاعتراض والدفاع والطعن؟
6. هل جرى فحص عقود البيع والمستندات التي بحوزة المواطنين؟
7. هل يوجد حكم قضائي نهائي يجيز الإخلاء أو الإزالة؟
8. هل تم التحقيق في إفادات الأسر بشأن شرائها المنازل من الشيخ وأبنائه؟
هذه ليست أسئلة سياسية أو اجتماعية، بل أسئلة قانونية وحقوقية أساسية، لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.
فالجرافات لا تبحث عن الحقيقة، ولا تميز بين صاحب الحق ومن يدعيه؛ إنها تهدم فقط. أما العدالة فتقتضي التحقق من الملكية، وفحص المستندات، وسماع الأطراف، وضمان حق الدفاع قبل اتخاذ أي إجراء يمس حياة المواطنين وممتلكاتهم.
طيبة ليست للبيع مرتين!
إن أخطر ما في هذه القضية، وفق ما تطرحه الأسر المتضررة، هو وجود تناقض بين رواية البيع السابقة والاعتراض الحالي على إقامة المشترين في المنازل.
فإذا ثبت أن المنازل بيعت بالفعل، وأن الأموال دُفعت، وأن الأسر تسلمت مساكنها واستقرت فيها، فمن غير المقبول تجاهل هذه الوقائع أو التعامل معها وكأنها لم تحدث.
لا يمكن أن تكون الأرض سلعة تُباع عندما تكون قليلة القيمة، ثم تتحول إلى موضع نزاع عندما ترتفع قيمتها أو تصبح المساحة محل رغبة.
ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن منزله مرة بالمال، ثم يدفعه مرة أخرى بفقدان بيته واستقرار أسرته.
مطالبنا: تحقيق عاجل ووقف الإزالة وحماية حقوق المواطنين
إننا نطالب حكومة ولاية الجزيرة والسلطات القضائية والإدارية والجهات الحقوقية المختصة بالتدخل الفوري، واتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: الوقف الفوري لأي عمليات إزالة أو إخلاء إلى حين استكمال التحقيق القانوني والفصل في النزاع بواسطة الجهات المختصة.
ثانياً: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لفحص ملابسات القضية، والاستماع إلى جميع الأطراف دون انحياز.
ثالثاً: مراجعة جميع عقود البيع والمستندات المتعلقة بالمنازل محل النزاع، والتحقق من صحة المعاملات والحقوق المترتبة عليها.
رابعاً: التحقيق في الجهة التي أصدرت أمر الإزالة، وتحديد مدى اختصاصها والأساس القانوني الذي استندت إليه.
خامساً: التحقيق في إفادات الأسر بشأن شراء المنازل من الشيخ وأبنائه، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز قانوني.
سادساً: ضمان حق الأسر المتضررة في الدفاع عن ممتلكاتها، واللجوء إلى القضاء، والحصول على الحماية القانونية الكاملة.
سابعاً: رفض ومناهضة كل أشكال الخطاب الإقصائي والعنصري الذي يستهدف المواطنين على أساس الأصل أو القبيلة أو الانتماء الاجتماعي.
ثامناً: ضمان عدم تشريد النساء والأطفال وكبار السن، وعدم تعريض الأسر لفقدان المأوى قبل حسم النزاع وفق الإجراءات القانونية.
لن تكون الجرافات أقوى من الحقيقة، ولن يكون النفوذ أقوى من العدالة.
إن المنزل ليس مجرد جدران وأسقف، بل هو عمر من الكفاح، وذاكرة أجيال، ومأوى للأطفال، وملاذ للأسر، وحق إنساني لا يجوز المساس به تعسفاً.
إن من يريد إزالة منزل، عليه أن يقدم السند القانوني. ومن يدعي ملكية الأرض، عليه أن يثبت حقه أمام القضاء. ومن يشكك في شرعية إقامة المواطنين، فعليه أن يواجه مستنداتهم ودفوعهم عبر القانون، لا عبر التهديد والإقصاء والجرافات.
إننا لا ندافع عن طرف دون آخر، ولا نصادر حق أي جهة في المطالبة بما تراه حقاً لها، لكننا نرفض أن يتحول النزاع على الأرض إلى وسيلة لاقتلاع الأسر وتشريد المواطنين وطمس تاريخهم الاجتماعي.
إن قضية طيبة تتجاوز حدود المنازل والأرض؛ إنها قضية كرامة ومواطنة وعدالة وسيادة قانون.
فإما أن تكون الحقوق محفوظة للجميع دون تمييز، وإما أن نفتح الباب أمام سابقة خطيرة يصبح فيها النفوذ الاجتماعي أقوى من الوثائق، وتصبح الجرافات بديلاً عن المحاكم.
طيبة ليست للبيع مرتين!
الأرض التي بيعت لا تُسترد بالجرافات.
خمسة وأربعون عاماً من الحياة لا يمحوها أمر إزالة.
لا للطرد خارج القانون، لا للإقصاء الاجتماعي، لا لاستغلال النفوذ، ولا للتمييز بين المواطنين.
العدالة أولاً… وحقوق المواطنين ليست محل مساومة.
