ارتفاع الأسعار يهددان الأمن الغذائي في دارفور وكردفان
تشهد إقليم دارفور وكردفان أوضاعًا إنسانية واقتصادية متفاقمة، في ظل موسم يتسم بضعف هطول الأمطار، الأمر الذي أثّر على الإنتاج الزراعي وأسهم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط تحذيرات من تزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تدخل عاجل.
وفي منطقة كأس بجنوب دارفور، الواقعة على بعد نحو 84 كيلومترًا شمال مدينة نيالا، سجلت الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية والوقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وأثّر على حركة المواطنين والبضائع كما انعكس سلبًا على النشاط التجاري والقدرة الشرائية للأسر.
وبحسب الأسعار المتداولة بلغ سعر كيلوغرام لحم الأبقار نحو 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر جركانة الزيت إلى 123 ألف جنيه، وجركانة الجازولين إلى 208 آلاف جنيه. كما بلغ سعر كيلوغرام البصل 8,500 جنيه، والدقيق 6,000 جنيه، والأرز 6,000 جنيه، والسكر 6,700 جنيه، بينما وصل سعر قطعة الصابون إلى 1,500 جنيه.
وفي أسواق قولو ونيرتتي بجبل مرة ارتفع سعر مد الدخن إلى 12 ألف جنيه في قولو و10 آلاف جنيه في نيرتتي فيما تراوح سعر كيلوغرام اللحوم بين 12 و20 ألف جنيه في قولو، وبين 10 و15 ألف جنيه في مناطق أخرى. كما بلغ سعر رطل السكر 3 آلاف جنيه، وزجاجة الزيت 5 آلاف جنيه، وقطعة الصابون ألفي جنيه، ورطل الملح ألفي جنيه.
أما في كردفان، فقد تجاوزت أسعار الذرة زيادة بنسبة 200% مقارنة بالموسم الماضي، بالتزامن مع نقص في إمدادات الحبوب بأسواق الأبيض والدلنج، ما دفع العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها الغذائي اليومي. كما أدى الجفاف إلى نفوق أعداد من الماشية، مما أضعف مصادر دخل الأسر الريفية، في وقت واصلت فيه أسعار اللحوم ارتفاعها.
وفي سياق تحدثوا مواطنون ل { سودان سوا سوا} إلى أن غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق ساهم في تنامي ظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار، ما زاد من الأعباء المعيشية على السكان في مناطق دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.
ويحذر مراقبون من أن استمرار تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في دارفور وكردفان مع ازدياد المخاطر التي تواجه الأطفال والنساء وكبار السن باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية.
وتتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات الغذائية والدوائية ودعم المزارعين والرعاة ببرامج إنعاش عاجلة إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات التي تسهم في ارتفاع الأسعار، بما يساعد على تخفيف معاناة السكان والحد من تفاقم الأزمة.
