السودان على حافة المجاعة 19.5 مليون جائع 306 قتلى فى 3 أسابيع

في السودان، لم يعد المدنيون يواجهون الموت تحت القصف وحده؛ بل باتوا محاصرين بين رصاص الحرب وخطر الموت جوعاً. مدنٌ تُدمَّر، وأسرٌ تُهجَّر، وملايين البشر يكافحون من أجل لقمة تسدّ الرمق، فيما تتآكل مقومات الحياة وتتراجع فرص النجاة يوماً بعد يوم. إنها كارثة تتجاوز حدود الاحتمال الإنساني، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تحتمل التأجيل، بينما يواجه السودانيون مصيراً لا ينبغي لأي شعب أن يُترك لمواجهته وحده.

وتتابع المنسقية العامة للنازحين واللاجئين ببالغ القلق ما كشفه البيان المشترك الصادر عن 32 جهة دولية، تقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والنرويج، من أن نحو 19.5 مليون سوداني يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم 5 ملايين في مرحلة الطوارئ، وسط مخاطر متزايدة لوقوع مجاعة خلال الأشهر المقبلة. وأكد البيان أن الحرب هي المحرك الرئيسي لهذه الأزمة، محمّلاً طرفَي النزاع المسؤولية الأساسية عن معاناة المدنيين، وداعياً إلى وقف عرقلة المساعدات الإنسانية وحماية السكان ومصادر عيشهم.

وتتزامن هذه الأوضاع مع ما أعلنه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن مقتل 306 مدنيين وإصابة المئات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر، جراء هجمات بالطائرات المسيّرة نُسبت إلى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وقد طالت هذه الهجمات مناطق سكنية وأسواقاً ومرافق صحية ومراكز للنزوح، إلى جانب منشآت حيوية ومصادر للمياه والكهرباء، بما يعكس اتساع دائرة المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتقوّض مقومات بقائهم.

إن هذه المعطيات تكشف عن واقع مأساوي تتشابك فيه تداعيات الحرب مع انهيار سبل العيش وتعطّل الخدمات الأساسية، وتلقي بأعباء أشد قسوة على النازحين واللاجئين والأطفال والنساء وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة. فاستمرار النزوح، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع مصادر الدخل، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء الكافي، عوامل تدفع ملايين الأسر إلى مستويات غير مسبوقة من العوز وانعدام الأمان.

وتؤكد المنسقية أن حماية المدنيين لا تنفصل عن ضمان حقهم في الغذاء والماء والدواء والحياة الكريمة، وأن استمرار القتال وعرقلة الإغاثة يفاقمان الكارثة ويهددان بمزيد من الخسائر البشرية التي يمكن تفاديها. ومن ثم، فإن الاستجابة المطلوبة يجب أن تتجاوز التصريحات إلى خطوات عملية تضع حياة السودانيين فوق الحسابات العسكرية والسياسية.

وعليه، تدعو المنسقية العامة إلى:

1. الوقف الفوري للقتال وإقرار هدنة إنسانية لا تقل عن 90 يوماً، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين.
2. فتح جميع المسارات الإنسانية دون قيود أو عوائق، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى جميع المتضررين، خصوصاً النازحين واللاجئين والمناطق المهددة بالمجاعة.
3. حماية المدنيين ومقومات حياتهم، ووقف الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الصحية ومصادر المياه، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
4. تحرك دولي عاجل وفاعل لزيادة التمويل الإنساني، ووقف تدفق السلاح إلى طرفَي النزاع، ودعم مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ومستدام.

وتناشد المنسقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة تكثيف جهودها الدبلوماسية والإنسانية، وضمان توفير الموارد اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وممارسة ضغط جاد على أطراف النزاع لوقف القتال وتأمين وصول المساعدات إلى جميع المتضررين، دون تمييز أو استثناء.

إن استمرار الحرب يعني مزيداً من الأرواح المهددة، ومزيداً من الأسر المحرومة من أبسط مقومات الحياة. ولم يعد مقبولاً أن تظل معاناة السودانيين رهينة للمماطلة أو التجاذبات السياسية، فيما تتقلص فرص النجاة وتتسع دائرة الاحتياج.

إن إنقاذ السودان يبدأ بوقف الحرب، وضمان وصول الإغاثة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار.

آدم رجال
المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين