تصاعد حملات اعتقال المهاجرين في ليبيا يدفع المئات إلى الهجرة عبر البحر

تشهد جمهورية ليبيا ولا سيما مناطقها الشرقية تصاعدًا في الإجراءات الأمنية ضد المهاجرين واللاجئين غير النظاميين في وقت تتزايد فيه المخاوف الإنسانية مع اتساع حملات الاعتقال وارتفاع محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط وسط جدل داخلي بشأن تنظيم وجود العمالة الأجنبية ومستقبل ملف الهجرة في البلاد.
شهدت ليبيا خلال الأسابيع الماضية تطورات متسارعة في ملف الهجرة خاصة في شرق البلاد حيث كثفت السلطات الأمنية حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين في ظل تصاعد المطالب الشعبية بتنظيم وجود الأجانب وإنهاء الهجرة غير الشرعية.
وقال مصدر لـ”سودان سواسوا” إن مدينة طبرق التي تُعد من أبرز مراكز تجمع المهاجرين القادمين من مصر والكفرة ومناطق أخرى، شهدت خلال شهر يونيو حملات أمنية واسعة استهدفت بشكل رئيسي المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب مهاجرين من جنسيات عربية دخلوا ليبيا بطرق غير نظامية.
وأضاف المصدر أن السلطات اعتقلت أكثر من ألف شخص في يوم واحد بمدينة طبرق واصفًا الأيام الأولى من يونيو بأنها من أصعب الفترات التي عاشها الأجانب في ليبيا
وتزامنت تلك الإجراءات مع دعوات أُطلقت في الرابع من يونيو لتنظيم احتجاجات في عدد من المدن الليبية رفضًا لما وصفه المحتجون بـ”التوطين”، والمطالبة بإنهاء وجود المهاجرين غير النظاميين، خاصة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تحت شعار “ليبيا لليبيين”.
وأوضح المصدر أن تلك الدعوات دفعت أعدادًا كبيرة من السودانيين وغيرهم من أفراد الجاليات الإفريقية إلى التزام منازلهم وتعليق أعمالهم لأيام عدة خشية التعرض لاعتداءات أو أعمال عنف، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق والأنشطة الاقتصادية.
وامتدت حالة التوتر إلى العاصمة طرابلس، حيث تعرض مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأعمال تخريب وحرق، ما زاد من مخاوف اللاجئين والمهاجرين، وأدى إلى حالة من الشلل في بعض القطاعات التجارية والخدمية.
وأشار المصدر إلى أن معظم المعتقلين نُقلوا إلى مركز احتجاز كنفودة، الذي يضم أعدادًا كبيرة من الأجانب، مؤكدًا أن المحتجزين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل نقص الخدمات الأساسية. وأضاف أن بعضهم يُنقل يوميًا للعمل في مزارع ومقار حكومية لساعات طويلة قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز، دون مقابل مادي.
وبيّن أن غالبية السودانيين الموجودين في ليبيا وصلوا إليها هربًا من الحرب في السودان، حيث يعمل بعضهم لإعالة أسرهم، بينما يسعى آخرون لتوفير تكاليف العودة أو استكمال الدراسة، فيما يعتبرها آخرون محطة عبور نحو أوروبا.
وأكد أن تشديد الإجراءات الأمنية دفع أعدادًا متزايدة من الشباب إلى ركوب قوارب التهريب عبر البحر المتوسط، رغم المخاطر الكبيرة، وهو ما أسفر عن غرق عدد من القوارب ووفاة مئات المهاجرين، بحسب المصدر.
وأوضح أن تكاليف رحلات التهريب تختلف بحسب نوع القارب ومستوى تجهيزه، إلا أن الضغوط الاقتصادية دفعت كثيرين إلى استخدام قوارب منخفضة التكلفة تفتقر إلى معايير السلامة، ما يزيد احتمالات وقوع الحوادث.
وأضاف أن بعض الشباب فضلوا العمل في مناطق التعدين رغم قسوة ظروفها، بينما اختارت أسر سودانية العودة إلى السودان رغم استمرار الحرب، هربًا من حملات الاعتقال المتكررة.
وفي سياق متصل أشار المصدر إلى أن تراجع أعداد العمالة الأجنبية تسبب في نقص واضح في قطاعات عدة، منها الأسواق والمخابز وأعمال النظافة والمتاجر وقيادة الشاحنات وجمع النفايات، وهي قطاعات تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة.
وفي المقابل، قال إن هناك أصواتًا داخل ليبيا تدعو إلى الإبقاء على العمالة الأجنبية وفق ضوابط قانونية، من بينها استخراج “البطاقة الأمنية” أو الأوراق الثبوتية، التي تبلغ رسومها نحو 500 دينار ليبي.
كما أشار إلى صدور قرارات تقضي بمنع دخول عدد من الجنسيات، من بينها السودانيون والفلسطينيون وجنسيتان أخريان، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناء الدبلوماسيين وأعضاء البعثات والقنصليات وأسرهم، إضافة إلى العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي وأسرهم.
ويرى الرافضون لوجود المهاجرين، بحسب المصدر، أن استمرار تدفق الأجانب يهدد فرص العمل للمواطنين ويزيد الضغط على الخدمات العامة، بينما يؤكد آخرون أهمية تنظيم العمالة الأجنبية بدلاً من الاستغناء عنها، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية عليها.
وفي الوقت نفسه، لفت المصدر إلى استمرار نشاط شبكات تهريب المهاجرين التي تضم أفرادًا من جنسيات مختلفة، بينهم ليبيون، مقابل مبالغ مالية كبيرة، رغم تشديد الإجراءات الأمنية.
وأوضح أن عمليات الاحتيال في التهريب البحري أصبحت أكثر شيوعًا، حيث يدفع المهاجر ما بين ألفي وثلاثة آلاف دينار ليبي، ثم يُبحر القارب لمسافة قصيرة قبل أن يعود إلى أحد المرافئ بحجة سوء الأحوال الجوية، دون استرداد الأموال، في واحدة من الأساليب التي يستخدمها بعض المهربين للاستيلاء على أموال المهاجرين.
وفي سياق متصل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي تمس اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، داعية إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، ومنع الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية، وضمان وصول اللاجئين والمهاجرين إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.
كما أثار تداول القرارين رقم (17) ورقم (46) بشأن تنظيم أوضاع الأجانب والهجرة نقاشًا واسعًا داخل ليبيا، في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني حول آليات تنظيم وجود المهاجرين والعمالة الأجنبية، والتوازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الإنسانية.